صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين 2018/11/05 بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، الذي بادرت إليه وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيليّة، ميري ريغيف. يهدف القانون إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسّسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهوديّة ديمقراطيّة، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون الذي سيتم تحويله إلى لجنة التربية والثّقافة التابعة للكنيست، لمواصلة الدفع به لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.



ترى جمعيّة الثّقافة العربيّة في هذا القانون الخطير جزءًا من سلسلة القوانين العنصريّة التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل وهو مرتبط بقوانين عنصريّة أخرى مثل قانون النكبة وقانون القوميّة، التي تستهدف جميعها المجتمع العربي الفلسطيني في أراضي الـ48 ولغته وهويّته ومكانته. إلّا أن القانون الأخير يستهدف بشكل خاص العمل الثقافي والإبداعي الحرّ وحريّة التعبير عن الرأي خصوصًا فيما يتعلّق بالانتاج والنشر الأدبي الفنّي في قضايا تمس الهويّة الوطنيّة والذاكرة والرواية الجماعيّة للفلسطنيين في الداخل كجزء من الشعب الفلسطيني.



تؤكّد جمعيّة الثّقافة العربيّة على حقّ المؤسّسات الثّقافيّة بالعمل والإنتاج دون وجود رقابة سياسيّة وأمنيّة كما يسعى له قانون الولاء في الثّقافة، وأن العمل الثقافي وحريته ليس منوطًا بسقف سياسي تحدده وزيرة الثّقافة الإسرائيليّة ميري ريغيف المعادية للعرب التي بادرت لهذا القانون بعد قضية مسرحيّة "ألزمن الموازي" وأعمال فنيّة عربيّة عديدة أخرى.



تدعو جمعيّة الثّقافة العربيّة إلى رد جماعي على هذا القانون من خلال دعوة كل الأطر والشخصيّات والمؤسّسات الثقافيّة الفاعلة في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل للعمل بشكل موحّد لمواجهة تداعيات ما يمكّن أن يشكّله هذا القانون على الإنتاج الثقافي ومضمونه، وبث حالة من الخوف في أوساط المؤسّسات والفاعلين الثقافيين بهدف تشكيل حالة من الرّقابة الذاتية والحد من الإبداع واختيار المضامين والسقف السياسي.



وبناءً على ذلك، تدعو جمعيّة الثّقافة العربيّة جميع الفاعلين في الحقل الثقافي للمشاركة في طاولة مستديرة للعمل على صياغة وثيقة تصوّر مستقبلي للعمل الثقافي للفلسطينيين في الداخل ووضع استراتيجية عمل ميدانيّة من أجل بناء استقلاليّة ذاتيّة ثقافيّة على أرض الواقع، ولمواجهة انعكاسات هذا القانون على العمل الثقافي.