تعتبر جمعيّة الثّقافة العربيّة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أمام مجموعة من جنود الاحتياط الإسرائيليّين المطالبين بتجنيد اليهود "الحريديم"، عن عزمه سنّ قانون جديد ينصّ على فرض الخدمة المدنيّة الإسرائيليّة على الشبان والشابات العرب، إعلانًا سلطويًا عن بداية مرحلة تصعيد جديدة لمحاولة فرض الخدمة بالقوة، وإعلانًا انتهازيًا خطيرًا يصدّر لنا أزمة سياسيّة ائتلافية وصراعًا داخل المجتمع اليهوديّ بين العلمانيّين والمتدينين، وإعلانًا غبيًا يفضح الخدعة التي لم تنجح مديريّة الخدمة المدنيّة-القوميّة ووسائل الإعلام الإسرائيليّة في ترويجها لجماهير شعبنا وشبابنا وقوانا السياسيّة والمجتمعيّة التي رفضت بإجماعٍ هذا المخطّط وكشفت أهدافه الحقيقيّة.   

إنّ رفضنا للخدمة المدنيّة-القوميّة الإسرائيليّة رفضٌ مبدئيٌ مطلق، ينبع من وعينا لحقوقنا ومكانتنا السياسيّة كسكّان أصلانيّين ومن هويتنا القوميّة والوطنيّة، لن يغيّره التهديد السلطويّ بسنّ قانون يفرضها بالقوة علينا، بل سيدفعنا نحو المزيد من العمل الوحدويّ الجماهيريّ لفضحها وتحديها حتى دفن مخطّطها نهائيًا.

من الواضح لنا أنّ سياق إعلان نتنياهو عن سنّ هذا القانون هو تصدير للأزمة التي يعيشها ائتلافه الحكوميّ المهدّد بالتفكّك بسبب الخلاف بين جناحي حكومته حول قانون "طال" والصراع السياسيّ المحتدم حول إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكريّة و"تقاسم العبء"، وقد اختار أنّ يزجّ المواطنين العرب في هذا الصراع ك"فريسة سهلة" تجتمع "القبيلة" للتحريض عليها. ونؤكّد في هذا الإطار: لن نتقاسم العبء مع من صادر أرضنا وأملاكنا وهجّرنا من قرانا واعتدى على مقدساتنا، وبالتأكيد لن نتقاسم عبء احتلال شعبنا وقمعه!

إنّ إعلان نتنياهو يؤكّد أيضًا أنّ الهدف الحقيقيّ هو تجنيد الشباب العرب للخدمة العسكريّة، وإنّ هدفها ليس "خدمة المجتمع والتطوع" كما ادعوا بل التطوع للدولة والجيش الإسرائيليّ، وأنّه لا يمكن الفصل بين الخدمة المدنيّة-القوميّة والخدمة العسكريّة فالأولى أمّ الثانية.

إنّنا نتوجّه لكافة القوى السياسيّة والأهليّة في مجتمعنا أن تستمر في التعاون والعمل الوحدويّ المؤثّر لمناهضة مخطّط الخدمة المدنيّة الإسرائيليّة والنضال ضد محاولة سنّ هذا القانون، ونرى أنّ العمل يجب أنّ ينتقل من الساحة الإعلاميّة والتثقيفيّة إلى ساحة العمل الجماهيريّ الاحتجاجيّ الموحّد.